مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٢٩

2 - شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

ظاهر عبارات الأكثر ( 1 ) بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان من

المسلمين ، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الأراضي الخراجية أو

الحوالة عليه ، وصريح جماعة ( 2 ) جواز ذلك للأخبار الواردة في تقبل

الأراضي الخراجية وتقبل خراجها ، وجزية الرؤوس من الجائر قبل

أخذه إياها - وقد تقدمت الإشارة إليها آنفا - فإن تقبل الخراج من الجائر

ليس إلا شراؤه منه .

وأما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الأخذ ، فمبني على

الغالب .

لا يقال : إن قوله ( عليه السلام ) في رواية الحذاء المتقدمة : إن كان قد أخذها

وعزلها فلا بأس ، يدل على حرمة الشراء قبل الأخذ والعزل ،

ولا اختصاص لذلك بالصدقات لعدم القول بالفصل بينهما وبين الخراج

والمقاسمة .

فإنه يقال : إن الرواية وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أنه ظهور بدوي

يزول بالتأمل فيها ، فإنها بعيدة عما نحن فيه ، لأن الظاهر من قول السائل :

فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها -

الخ ، أن الجابي هو العامل من قبل الجائر ، إذ لم يتعارف تصدي الجائر

لذلك بنفسه .

وعلى هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه ،

لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة ، فإنه من المحتمل


1 - أنظر مفتاح الكرامة 4 : 247 . 2 - منهم الشهيد الأول في الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 198 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 143 ، والسيد المجاهد في المناهل : 310 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 45 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 1 : 508 .