مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٢٤

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك

المقام .

ويرده أن الرواية واردة في الجائر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .

الفقرة الثالثة : أن السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء ،

فسأل الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك

فلا بأس بشرائه منه من غير كيل ، لأن الكيل إنما اعتبر طريقا إلى تعيين

مقدار المكيل بأي نحو اتفق ، ولا دليل على اعتباره عند البيع ، فهذه

الفقرة أيضا صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر .

لا يقال : المراد من القاسم المذكور في السؤال هو الزارع أو وكيله ،

فلا مدخل للرواية فيما نحن فيه .

فإنه يقال : اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة

لا الزارع أو وكيله ، على أن الظاهر من اطلاق لفظ القاسم - الذي هو من

المشتقات - هو من كانت القسمة حرفة له ، ولا يطلق ذلك على الزارع

للأرض بقسمة حاصله .

وقد يتوهم أن الرواية إنما تعرضت لحكم الصدقة فقط ، فلا تشمل

الخراج والمقاسمة .

ولكن يرد عليه أولا : أن مقابلة القاسم بالمصدق في الرواية تدل على

إرادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات .

وثانيا : أن اطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية ،

فلا وجه لصرفه إلى الثاني .

وثالثا : يكفينا تعرض الرواية لخصوص الصدقات فيثبت الحكم في

غيرها بعدم القول بالفصل ، لأن كل من قال بجواز أخذ الصدقات من

الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه .

ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من