مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٢٣

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك

ورابعا : أنه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية وجعلها سبب الاجمال

فيها ، لأن مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية أو اطلاقهما لا يسوغ

حملها على التقية ، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد .

لا يقال : لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان

الجائر ، ولماذا لا يحمل على السلطان العادل ، فتبعد الرواية عما نحن

فيه .

فإنه يقال : ظاهر قول السائل : وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من

الحق الذي يجب عليهم ، أنه فرض الكلام في الجائر ، لأن العادل

لا يعمل ذلك .

ويضاف إلى ما ذكرناه أنا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان

السائل وما يقاربه .

الفقرة الثانية : أن السائل قد أحتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه

من الجائر ، فسأل الإمام ( عليه السلام ) عنها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان قد أخذها

وعزلها فلا بأس .

فهذه الفقرة أيضا صريحة في المطلوب ، وإنما قيد الإمام ( عليه السلام ) جواز

شراء الصدقات بالأخذ والعزل معا ولم يكتف بالعزل فقط لأن الصدقات

لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا اشتراها قبل الأخذ والعزل فقد اشترى

مال نفسه ، وهو بديهي البطلان ، فإن البيع تبديل المالين في طرفي

الإضافة ، وهو غير معقول في شراء الانسان مال نفسه ، وسنتعرض لذلك

في أوائل البيع إن شاء الله .

وقد يقال : إن المراد من المصدق في قول السائل : فما ترى في

مصدق يجيئنا - الخ ، هو العامل من قبل السلطان العادل ، ووجه السؤال

هو احتمال أن لا يكون العامل وكيلا في بيعها ، فتكون الرواية أجنبية عن