مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٢٢

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك

حلالا بل مشتبها ، وعدم جواز ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، ولا تدل

على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا ، نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي

الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الاجمال منه

التقية ( 1 ) .

ويرد عليه أولا : أن الرواية صريحة في المطلوب ، فإن الضمير في قوله

( عليه السلام ) : لا بأس به ، يرجع إلى شراء إبل الصدقة وغيرها ، فلا وجه لانكار

الأردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود .

وثانيا : أن حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه وإن كان

مما لا ريب فيه ، وكذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات ( 2 ) على

حرمته ، إلا أن إذن الشارع فيه أحيانا يوجب ارتفاع القبح وتخصيص

العمومات .

وعليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل والنقل ،

لأن أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين وإن كان على وجه الظلم

والعدوان إلا أن الشارع أجاز لغير الجائر أن يأخذها منه .

ومن هنا لم يتوهم أحد أن إذن الشارع في التصرف في الأراضي

المتسعة والأنهار الكبار وغيرهما ينافي حكم العقل والنقل .

وثالثا : أنه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب ، ودعواه

ظهورها فيه ثم إنكاره الظهور أيضا لمنافاته العقل والنقل ، نعم له انكار

حجيتها من الأول ، سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه ، كما

هو كذلك في كل دليل ينافي العقل والنقل .


1 - مجمع الفائدة 8 : 102 . 2 - قد مر قبيل هذا .