مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٢٠

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك

فيترتب عليه أمران : أحدهما براءة ذمة الزارع بما دفع إلى الجائر من

الحقوق المذكورة ، وثانيهما براءة ذمة الجائر من الضمان وإن ترتب عليه

الإثم من جهة العصيان والعدوان ، ونظير ذلك ما إذا غصب الغاصب مال

غيره فوهبه لآخر وأجازه المالك .

ويرد عليه : أن إذن الشارع في أخذ الحقوق المذكورة من الجائر إنما

هو لتسهيل الأمر على الشيعة لئلا يقعوا في المضيقة والشدة ، فإنهم

يأخذون الأموال المذكورة من الجائر ، وأن إذنه هذا وإن كان يدل

بالالتزام على براءة ذمة الزارع ، وإلا لزم منه العسر والحرج المرفوعين

في الشريعة ، إلا أنه لا اشعار فيه ببراءة ذمة الجائر فضلا عن الدلالة عليها ،

وعلى هذا فتصديه لأخذ تلك الحقوق ظلم وعدوان ، فتشمله قاعدة

ضمان اليد وتلحقه جميع تبعات الغصب وضعا وتكليفا .

وأما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق إجازة

المالك ، فهو قياس مع الفارق ، إذ المفروض أن الجائر لم يعط الحقوق

المذكورة لأهلها حتى تبرء ذمته بل أعطاها لغيرهم إما مجانا أو مع

العوض .

وعلى الأول فقد أتلف المال فيكون ضامنا له وإن جاز للآخذ التصرف

فيه ، وعليه فالعوض يكون للأخذ وينتقل المال إلى ذمة الجائر ، وعلى

الثاني فالمعاملة وإن صحت على الفرض إلا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن

الصدقة يكون صدقة ويضمنه الجائر لا محالة .

ونظير ذلك أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد أذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به

الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما ، مع أن ذلك يحرم

على المعطي وضعا وتكليفا .

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك

3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك :