مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٩

2 - لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس

2 - لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس

2 - لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس :

هل يجوز للجائر أخذ الصدقة والخراج والمقاسمة من الناس أم لا ؟

وعلى القول بالجواز فهل تبرء ذمته إذا أعطاها لغير أهلها أم لا ؟

قد يقال : إن الولاية في زمان الغيبة وإن كانت راجعة إلى السلطان

العادل الذي وجبت على الناس طاعته وحرمت عليهم معصيته ، فإذا

غصبها غاصب وتقمصها متقمص كان عاصيا وآثما ، إلا أن هذه الولاية

الجائرة تترتب عليها الأحكام الشرعية المترتبة على الولاية الحقة ، من

حفظ حوزة الاسلام وجمع الحقوق الثابتة في أموال الناس وصرفها في

محلها وغير ذلك ، لأن موضوع تلك الأحكام هو مطلق السلطنة ، سواء

أكانت حقة أم باطلة ، كما إذا وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان

الوقت .

وعلى الجملة أن المحرم إنما هو تصدي الجائر لمنصب السلطنة

لا الأحكام المترتبة عليها ، فإنها لا تحرم عليه بعد غصبه الخلافة

وتقمصها ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز تصدي الجائر للأمور

العامة .

ولكن يرد عليه : أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل عليه ، وعلى هذا فالجائر مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق

المسلمين ما لم يخرج من عهدتها .

وذهب السيد في حاشيته ( 1 ) إلى براءة ذمة الجائر لوجه آخر ، وحاصله :

أن الأئمة ( عليهم السلام ) وهم الولاة الشرعيون ، قد أذنوا لشيعتهم في شراء

الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر ، ويكون تصرفه في هذه الحقوق

الثلاثة كتصرف الفضولي في مال الغير إذا انضم إليه إذن المالك ، وحينئذ


1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 44 .