مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٧

1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة

المسألة ( 3 ) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة

المسألة ( 3 )

ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة

قوله : الثالثة : ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج .

أقول : الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس أو في ذممهم أربعة :

الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة ، ولا بأس بجعل الأخيرين قسما

واحدا ، وإذن فهي ثلاثة .

أما الخمس ، فقد أسقطه عمر بن الخطاب وتبعه قومه ، وذكر بعض

المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الاسلام وتبعه

أصحابه ، فصارت المسألة اجماعية ، وعلى ذلك فلا جدوى في البحث

عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في

أحكامه ، فيختص الكلام ببقية الحقوق .

ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي : الغلات الأربع والأنعام

الثلاثة وأراضي المسلمين ، وأما الأراضي التي أحياها العامل فلا شئ

عليه وإن كان المحيي من غير المسلمين ، على ما ذهب إليه بعض

الأصحاب .

ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي :

1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة

1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة :

إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين ، فهل تبرء ذممهم

عنها أملا ؟

مقتضى القاعدة الأولية هو العدم ، فإن الشارع قد حكم بثبوت تلك

الحقوق في ذمم هؤلاء فلا تبرء عنها إلا بصرفها فيما عينه الشارع ،

وواضح أن الجائر خارج عنه ، على أنها لا تتعين في خصوص ما بأخذه

الجائر حتى تسقط عن ذممهم .