مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٦

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس

يخرج من أصل التركة فكذا الثاني .

2 - أنه لا اشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته ، من جواز

المقاصة من ماله كما هو المنصوص ( 1 ) وعدم تعلق الخمس والاستطاعة

وغير ذلك .

3 - أنه لو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا من

غير فرق بين حياته وموته .

ودعوى اطلاق الغني عليه عرفا لا شاهد عليها ، لأن أهل العرف ليسوا

مشرعين لكي تكون اطلاقاتهم حجة شرعية ، كما أنهم يرون القمار وبيع

المنابذة والحصاة والمعاملة الربوية من المعاملات الصحيحة ، وقد نهى

الشارع عنها وأزرى عليهم بها .

وأما وجود المانع ، فأشكل عليه المصنف أيضا بأن السيرة المذكورة

ناشئة من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا

عليها ، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال

ذممهم بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء ، أو من جهة العلم

بفساد أكثر معاملاته ، وغيرها من حقوق الناس .

فلا يمكن رفع اليد عن القواعد المنصوصة المجمع عليها في الشريعة

المقدسة بمثل هذه السير الواهية ، بل سيرة المتدينين على عكس السيرة

المذكورة ، فإنهم لا يفرقون في الديون بين المظالم وغيرها .


1 - راجع التهذيب 6 : 338 - 347 ، الوسائل 17 : 272 .