مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٥

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس

أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد .

هذا إذا كان الجائر حيا ، وأما إذا مات كانت الأموال المذكورة من جملة

ديونه فتخرج من أصل التركة ، لقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو

دين ( 1 ) ، وللروايات الواردة في هذه المسألة .

وقد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) ( 2 ) فحكم بكونه من

الثلث مع الايصاء به ومنع كونه من الديون ، واستدل على رأيه هذا بعدم

المقتضي وبوجود المانع :

أما الأول ، فبأن ذمة الظالم وإن اشتغلت بالحقوق ووجب عليه

الخروج من عهدتها إلا أن الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف إلى

الديون المتعارفة ، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية وما بمعناها .

وأما المانع ، فلأن الآية الشريفة وإن دلت على اخراج ديون الميت من

أصل التركة وبها خصص ما دل على ما تركه الميت ينتقل إلى وارثه ،

ولكن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة بقاعدة ضمان اليد

لا تخرج من أصل التركة بل تخرج من الثلث مع الايصاء به ، وإلا بقي

الميت مشغول الذمة به إلى يوم القيامة ، وعليه فالآية قد خصصت

بالسيرة .

أقول : أما منع المقتضي فقد أشكل عليه المصنف بوجوه :

1 - منع الانصراف ، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا

الظالم عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة ، فكما أن الأول


1 - النساء : 12 . 2 - شرح القواعد : 37 ( مخطوط ) .