مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٤

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس

والواجب ، فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه ،

والمكروه هو المال المشتبه ، والواجب هو ما يجب استنقاذه من يد

الجائر من حقوق الناس وحقوق السادة والفقراء ولو كان ذلك بعنوان

المقاصة .

أقول : الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشئ من الأحكام الخمسة

حتى بالإباحة ، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار

العوارض والطوارئ .

فإن الأخذ قد يتصف بالحرمة كأخذ مال الغير بدون إذنه .

وقد يتصف بالوجوب كأخذ حقوق الناس من الجائر .

وقد يتصف بالكراهة كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته كما

ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ

الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام .

وقد يتصف بالاستحباب كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة

المشاهد والتوسعة على العيال ، ونحو ذلك من الغايات المستحبة .

وقد يتصف بالإباحة كأخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة .

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس :

قوله : وكيف كان ، فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا

من جملة ديونه .

قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر ، وأما وظيفته في

نفسه ، فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس لقاعدة الضمان

بالاتلاف ، فيجب عليه أن يخرج من عهدته ، ولا شبهة أيضا في أن ما