مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٣

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة

ولكن الظاهر هو ما ذهب إليه ذلك البعض ، لأن مورد ما دل على ثبوت

الخمس في المختلط بالحرام أنه هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على

مقدار الخمس أو ناقصا عنه .

أما في صورة العلم بالنقصان فلأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في رواية

الحسن بن زياد : فإن الله تعالى قد رضي من ذلك المال بالخمس ( 1 ) ، إن

الرضا بالخمس للامتنان على العباد والتسهيل عليهم ، ومن الواضح أنه

لا امتنان إلا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس ، ويضاف إلى ذلك أنه

لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقق الهمداني

( قدس سره ) .

وأما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه ، فإن الجزء الزائد كبقية

المحرمات فلا ترتفع الحرمة عنه ، وإلا كان ذلك حيلة لأكل أموال

الناس .

ويضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم

بالنقيصة ، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد

من القول بعدم وجوبه أيضا مع العلم بالزيادة .

وعلى الجملة أن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام

والخمس ، ولا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام .

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة :

قوله : واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة .

أقول : حاصل كلامه أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس

الأخذ إلى الأحكام الخمسة ، وبلحاظ نفس المال إلى المحرم والمكروه


1 - التهذيب 4 : 124 و 138 ، الوسائل 9 : 506 .