مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٢

فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر

المال إلى صاحبه .

وأما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا ، وقد تقدم حكمه في

الصورة الثالثة .

وأما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع إلى القرعة أو

يباع ويشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف .

وأما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس

على المشهور ، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، وظاهر المصنف

عدم وجوبه هنا ، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل ( 1 ) على وجوب الخمس في

المال المختلط بالحرام على القول به ، ودعوى اختصاصه بصورة

الإشاعة لا شاهد له .

فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر

فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر :

قال السيد ( رحمه الله ) في حاشيته ( 2 ) : مقتضى اطلاق أخبار الخمس عدم الفرق

بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر ، وما لو علم

بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى وفاقا

لسيد المناهل على ما نقل ، وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة

الأولى ، وأنه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة

لا يكفي بل يجب دفع الأزيد .


1 - الكافي 5 : 125 ، الفقيه 2 : 22 ، التهذيب 6 : 230 ، عنهم الوسائل 9 : 506 . 2 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 34 .