مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١١

الرابع : فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

وعلى الثاني ، وهو ما لا يوجب الاشتباه الشركة ، فلا بد من الرجوع

إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ، أو يباع المأخوذ من الجائر ويشترك في

ثمنه ، ثم ذكر أن تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس ( 1 ) .

أقول : في كلامه نظر من وجهين :

1 - إنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما

والقدر مجهولا ، لأن المال المذكور قد يكون في يد أحد ، وقد لا يكون

كذلك .

وعلى الأول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد إليه والمقدار الذي

لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد لأنها أمارة الملكية .

وعلى الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه وفي المقدار

المشتبه يرجع إلى القرعة ، ويحتمل الحكم بالتنصيف للمصالحة

القهرية ، ويستأنس حكم ذلك مما ورد في الودعي ( 2 ) ، ولكن الظاهر أن

الرواية غير نقية السند .

2 - إن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم

الثاني ، أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة والإشاعة ، ولذا اكتفى

فيه بالرجوع إلى القرعة أو بيع المال المشتبه والاشتراك في ثمنه .

ولكن الظاهر أن الأقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا ،

وتقريبه :

أن المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا

للشركة ، فأما أن يكون المالك والقدر كلاهما معلومين ، فلا بد من رد


1 - الخمس : 234 - 256 . 2 - الفقيه 3 : 23 ، المقنع : 133 ، التهذيب 6 : 208 ، 7 : 181 ، عنهم الوسائل 18 : 452 .