مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١٠

الرابع : فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

القصد في ذلك كاعتبار قصد المالك في دفع ماله إليه ، ولا نحتمل أن

يلتزم بذلك أحد .

ويتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان ، وبالنظر إلى سيرة العقلاء ،

فإنهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين والمولى عليهم

إليهم أو إلى وكلائهم وأوليائهم .

ثم إنه إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع أحكامها

من وجوب الفحص وغيره ، وإذا ظهر مالكها بعد التصدق أعطي بدلها من

بيت المال ، فقد ثبت في الشريعة أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال

وما نحن فيه من صغرياته .

الرابع : فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

الرابع : فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام :

قد ذكر المصنف هنا أن ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع

على وجوه ، لأن الاشتباه أما أن يكون موجبا للشركة والإشاعة كخلط

الخل بالخل والسمن بالسمن والحنطة بالحنطة ، وأما أن لا يكون موجبا

لذلك كما إذا اشترى فراشا وغصب فراشا آخر واشتبه أحدهما بالآخر .

وعلى الأول فأما أن يكون المالك ومقدار المال معلومين ، وأما أن

يكونا مجهولين ، وأما أن يكونا مختلفين ، فإذا كانا معلومين فلا شبهة في

وجوب رد المال إلى صاحبه ، وإن كانا مجهولين فالمورد من صغريات

المال الحلال المختلط بالحرام فيجب فيه الخمس ، وإن كانا مختلفين فإن كان القدر معلوما والمالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة ،

وإن كان القدر مجهولا والمالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة

بالمصالحة مع المالك .