مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٩

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

قوله : ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس .

أقول : ظاهر كلام المصنف أن دفع المال إلى الحاكم إن كان بعنوان

كونه وكيل الغائب أو وليه فلا ضمان على الدافع ، لأن دفعه إلى الولي أو

الوكيل كدفعه إلى نفس الأصيل ، وإن كان دفعه إليه بعنوان أنه كبقية الناس

فلا تبرأ ذمته بذلك .

وتحقيق الكلام هنا يكون في جهتين : الأولى : هل للحاكم ولاية على

الغائب أم لا ؟ الثانية : إذا ثبت للحاكم ولاية على الغائب فهل يعتبر قصد

هذا العنوان في دفع مال الغائب إليه أم لا ؟

أما الجهة الأولى فهي ممنوعة صغرى وكبرى :

أما الصغرى فلأنه لم يحرز كون المالك غائبا بل يحتمل كونه حاضرا

عند الواجد وإن لم يعرفه بعينه ، ويتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن

المالك وهو ينادي : يا صاحب المال ، ويسمعه المالك ، ولا يلتفت إلى

كون اللقطة له .

وأما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي

يتمسك باطلاقه ، وإنما هي ثابتة بالحسبة ، فلا بد من الاقتصار على

المقدار المتيقن ، وهو أخذ مال الغائب لحفظه وايصاله إليه ، ولا يجوز

اتلافه ولو بالتصدق عنه .

وإن سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا ، فإنما هي فيما لم يكن

للغائب ولي خاص ، والظاهر من الروايات أن من وضع يده على اللقطة له

الولاية على مالكها في التصدق بها .

وأما الجهة الثانية ، فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فإنه

لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم ، فإن اعتبار