مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٨

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

بالتصدق خيره المتصدق بين الغرم والأجر ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية حفص

المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم إلى أهله : فإن جاء طالبها

بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم .

وإن كان التصدق قبل موت المالك فإنه لا شئ للورثة ، إذ المالك

لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم والأجر ، والورثة ليسوا

بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم .

لا يقال : إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم والأجر ،

فيكون هذا حقا من حقوقه ، فإذا مات انتقل إلى الورثة ، لأن ما تركه الميت

لوارثه .

فإنه يقال : لا دليل على أن كل حق يقبل النقل والانتقال أو الاسقاط إلا

في موارد خاصة ، ومع الشك في ذلك فالأصل عدمه .

وأما إذا مات المتصدق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله ( عليه السلام ) : خيره

بين الأجر والغرم ، أنه لا شئ للمالك حينئذ ، إذ لا وجود للمتصدق

حتى يخير المالك بين الأمرين .

نعم يمكن أن يقال بخروج الغرامة من تركته ، لأن ضمان الصدقة من

الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله ولا غرامة في ذلك ، فقد ثبت نظيره في

الفقه كثيرا .

كما إذا رمى أحد رجلا بحجر ومات الرامي قبل وصول الحجر ثم

أصاب الحجر الرجل فقتله ، فإن دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل

لاستناد القتل إليه .

بل قد يملك الميت من جهة ايجاده سبب الملك قبل موته ، كما إذا

نصب شبكة ووقع فيها السمك بعد موته فإنه يكون من تركته .