مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٧

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

ووجه الضعف أنه لا موضوع للأصل بعد أمر الشارع بالتصدق

بمجهول المالك ، وأنك قد عرفت أنه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد

مسبوقة به ، فضلا عن اثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل .

وأما استفادة حكم المسألة مما ورد في ايداع اللص فقد عرفت

جوابه ، وأما مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها ، على أن من

المظنون أنها بعينها رواية حفص الواردة في ايداع اللص ، فيتوجه عليها

ما وجهناه على الاستدلال بهذه الرواية .

قوله : ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق .

أقول : قد ظهر مما تقدم أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب

الضمان ، فإذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان أو ثبت ذلك بدليل

خاص كما في اللقطة ، فهل يحكم بثبوته من حين الأخذ أو من حين

التصدق ، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدق ، وجوه .

والتحقيق أن يقال : إن الحكم بالضمان إن كان لقاعدة الضمان بالاتلاف

فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدق ، إلا أنك قد عرفت آنفا أن

القاعدة لا تشمل المقام .

وإن كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة ، من أن المالك إذا جاء

وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالأجر ، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة

المالك .

وإن كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد فاللازم ثبوته من حين

الأخذ ، إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان .

قوله : ولو مات المالك .

أقول : توضيح المقام أن الكلام قد يقع في موت المالك ، وقد يقع في

موت المتصدق .

وعلى الأول فقد يكون موت المالك بعد التصدق ، وقد يكون قبل

التصدق ، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث ولم يرض