مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٦

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

فإن الفتى قد طلب المخرج عما أخذه من أموال الناس ، فأجابه الإمام

( عليه السلام ) بالتصدق بجميع ما تحت يده وضمن له بذلك الجنة ، ولو كان

التصدق به موجبا للضمان لما جعله الإمام مخرجا له عن ظلامته ، وقد

جعل الله التصدق بمجهول المالك وسيلة للتوبة وسببا لفراغ الذمة

تسهيلا للأمر على الغاصبين التائبين ، ولكن الرواية ضعيفة السند .

ويدل على عدم الضمان أيضا اطلاق الروايات المتقدمة ، كرواية ابن

أبي حمزة وغيرها الآمرة بالتصدق بمجهول المالك .

ولا فرق في ذلك بين ما كان مجهول المالك عينا خارجية أو دينا ثابتا

في الذمة ، فإن الدين وإن كان كليا في الذمة إلا أنه يتشخص بالتصدق

وتبرأ به ذمة المديون .

وتوهم أن نفوذ التصدق يتوقف على إذن المالك توهم فاسد ، لاطلاق

تلك الروايات المتقدمة .

ثم إنه لا يجوز للمالك أن يرجع على الفقير لو كانت العين باقية عنده ،

لأن آخذ الصدقة هو الله وما كان لله لا يرجع .

وعلى الجملة لا يجري على مجهول المالك حكم اللقطة ، لعدم

الدليل عليه إلا في ايداع اللص ، وقد عرفت أن النص الوارد فيه ضعيف

السند ووارد في قضية شخصية .

ومن جميع ما ذكرناه ظهر ضعف ما ذهب إليه المصنف ، من أن الأوجه

هو الضمان مطلقا ، أما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو

بضميمة عدم القول بالفصل ، وأما للمرسلة المتقدمة عن السرائر - وهي

ما روي من أنه بمنزلة اللقطة - وأما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة .