مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٥

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

حفص المتقدمة الواردة في ايداع اللص ، فإنها ظاهرة في أن التصدق

بالوديعة التي هي بمنزلة اللقطة يوجب الضمان مع مطالبة المالك ، إلا أنها

ضعيفة السند وواردة في قضية شخصية ، فلا يمكن التعدي منها إلى

غيرها كما عرفته سابقا .

والحاصل أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان ، على أن

الاطلاقات الدالة على وجوب التصدق به بعد التعريف تقتضي عدم

الضمان ، ومع الشك في الاطلاق يرجع إلى البراءة .

وأما المقام الثاني ، أعني ما إذا كانت يد الأمانة مسبوقة بالضمان ، فقد

يقال :

إن اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان

كما هو المفروض فتكون موجبة للضمان بقاء أيضا ما لم تؤد ، لما ذكرناه

سابقا من أن الشارع قد جعل ضمان اليد منوطا بالأداء ، فما لم تتحقق

الغاية لم يسقط الضمان ، وعرفت أيضا أن نية الرد إلى المالك وإن كانت

توجب صيرورة اليد يد أمانة إلا أن هذه اليد لا توجب ضمانا لا أنها

لا تقتضي عدم الضمان ، وواضح أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه

الاقتضاء .

ولكن يرد عليه أولا : ما عرفته آنفا ، من أن التصدق بمجهول المالك لو

كان موجبا للضمان للزم منه التسلسل ، فيكون ذلك تخصيصا عقليا

لقاعدة ضمان اليد .

وثانيا : أن رواية ابن أبي حمزة المتقدمة ( 1 ) كالصريحة في عدم الضمان ،


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن رد المأخوذ من الجائر إلى أهله ، في قصة الفتى الذي كان من كتاب بني أمية .