مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٤

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

إذا عرفت فاعلم أن الكلام هنا يقع في مقامين :

1 - أن تكون اليد الموضوعة على مجهول المالك ابتداء يد أمانة .

2 - أن تكون هذه اليد مسبوقة بالضمان ثم تنقلب إلى يد أمانة واحسان ،

كمن أخذه بنية التملك ثم نوى بعد ذلك حفظه لمالكه ، وكمن غصبه من

المالك ثم تاب وعزم على ايصاله إليه ولم يتمكن من ذلك لفقد المالك أو

لكونه مجهولا بين أشخاص غير محصورين .

أما المقام الأول ، فالظاهر هو عدم الضمان فيها ، وليس ذلك من جهة

أن الشارع قد أذن في التصدق بمجهول المالك ، وهو ينافي الحكم

بالضمان ، لأن إذن الشارع في التصرف بمال الغير يرفع حرمته التكليفية

ولا ينافي ذلك ضمانه ، بل من جهة أن دليل الضمان هو أحد الأمور الثلاثة

: أما قاعدة ضمان اليد ، وأما قاعدة الاتلاف ، وأما قيام دليل خاص عليه .

أما الأولى فهي منتفية هنا قطعا ، إذ المفروض أن اليد كانت يد أمانة

واحسان ، وما على المحسنين من سبيل .

وأما قاعدة الاتلاف فهي مردودة لوجوه عديدة :

1 - إنها ليست برواية لكي يتمسك بها ، وإنما هي قاعدة متصيدة من

موارد شتى ، فلا يمكن التمسك بها في غير الموارد المسلمة .

2 - إن الاتلاف إنما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك

وإلا فلا يوجب الضمان ، ومن هنا إذا أشرف أحد على الهلكة وتوقف

انجاؤه منها على بذل مقدار من ماله ، فإن ذلك يكون واجبا من غير ضمان .

3 - إن التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان ببدله لكان

البدل أيضا مجهول المالك ومشمولا لما دل على وجوب التصدق به ،

وهكذا فيلزم التسلسل ، ومن الضروري أن ذلك مقطوع العدم .

وأما الدليل الخاص فلم نجد في المقام ما يدل على الضمان إلا رواية