مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٣

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان :

قوله : ثم إن في الضمان لو ظهر المالك .

أقول : هل يضمن مجهول المالك لصاحبه إذا ظهر بعد التصدق به أم

لا ؟ فيه وجوه ، ثالثها التفصيل بين ما إذا طلب المالك ماله من المتصدق

فيضمن له ، وبين ما إذا لم يطلبه فلا ضمان ، ورابعها التفصيل بين ما يكون

المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان وبين عدمه فيحكم بعدمه .

وقبل التعرض للوجوه المذكورة لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين اللقطة

ومجهول المالك ، فنقول :

الفارق بين مجهول المالك واللقطة جهات كثيرة ، ونحن نشير هنا إلى

جهتين منها :

1 - أنه يجوز للملتقط أن يقصد حين الالتقاط تملك المال بعد انتهاء

مدة الفحص عن المالك ، وقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب

اللقطة على أن آخذ اللقطة يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي

كسبيل ماله .

ولا يجوز ذلك في مجهول المالك ، فقد عرفت أنه لا يجوز أخذه

ابتداء إلا بنية الاحسان إلى المالك ، بحفظه له وايصاله إليه ثم يتصدق به

عن مالكه بعد التعريف ، ومن هنا يتجلى لك أنه لا يجوز أخذ المغصوب

من الغاصب إلا بنية الرد إلى المالك .

2 - إن اللاقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف أو تصدق بها عن مالكها

ضمنها له مع المطالبة بها للروايات الكثيرة المذكورة أيضا في أبواب

اللقطة الدالة على ذلك ، أما مجهول المالك فقد عرفت أن فيه وجوها

شتى تقدمت الإشارة إليها .