مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٢

ج - مصرف مجهول المالك

ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالك إنما هو مع عدم التمكن من

تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص ، وإلا فلا تصل النوبة

إلى التصدق به .

وعليه فلا وجه لقياس مال الإمام ( عليه السلام ) بمجهول المالك ، لأنا نقطع

برضاء الإمام باعطاء ماله لأهل العلم ، والجهات التي توجب ترويج

الدين ، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه .

قوله : وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان .

أقول : لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين ، وإنما

تحرم عليهم الصدقة الخاصة ، أعني زكاة المال والبدن .

ولا يبعد أن تحرم عليهم أيضا الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد

القضاء ، فإن في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة ، ومن هنا

كانت زينب الكبرى ( عليها السلام ) تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله ( عليه السلام )

وترميه إلى أهل الكوفة وتقول : ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا

حرام .

وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين لكونه

خارجا عن القسمين المذكورين .

ويضاف إلى ما ذكرناه أن قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة :

قسم بين إخوانك ( 1 ) ، يقتضي عدم الفرق بين الهاشمي وغيره .

وأما الصدقة التي تحرم علي بني هاشم ، فهي الصدقة الخاصة أعني

بها الزكاة المفروضة .


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن مصرف مجهول المالك .