مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠١

ج - مصرف مجهول المالك

وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين ،

وهو أيضا مورد روايات أخرى قد تقدمت ( 1 ) ، وحكم كلا القسمين قد

تقدم مفصلا .

وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات ، ولكن يتعذر ايصال

المال إليه لمانع خارجي ، كأن يكون المالك في سجن أو مكان بعيد يتعذر

الوصول إليه ، ويجري عليه حكم القسم الثاني للروايات المتقدمة أيضا ،

لأن المستفاد منها أن المناط في ذلك أنما هو تعذر ايصال المال إلى

مالكه .

قوله : ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير .

أقول : حكي عن صاحب الجواهر ( 2 ) جواز التصدق بمجهول المالك

على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة ، وبهذا المناط

جوز اعطاء مال الإمام ( عليه السلام ) للفقراء والأغنياء ، بدعوى أن الإمام وإن كان

معلوما إلا أنه يتعذر ايصال ماله إليه للعوارض الخارجية ، وقد عرفت أن

حكمه حكم مجهول المالك .

وفيه أولا : أن المتبادر من مفهوم الصدقة واطلاق الأمر بها أنه لا يجوز

اعطاؤها للأغنياء كما ذهب إليه المصنف .

وثانيا : أن قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( 3 ) ، قد بين

مصرف الصدقات ، ولم يجعل الغني من ذلك فيكون خارجا عن حدود

أخبار التصدق موضوعا .


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك . 2 - الجواهر 16 : 71 . 3 - التوبة : 60 .