مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠٠

ج - مصرف مجهول المالك

دلالة الروايات هنا على ثبوت الولاية للواجد .

وأما الاحتمال الثاني فإن كان المراد أن الحاكم أعرف بمصرف مجهول

المالك من حيث الشبهة الحكمية فهو مسلم ، لأن ذلك وظيفة العالم إلا أن

ذلك لا يدل على وجوب دفعه إليه بل الواجب على العامي أن يسأل

العالم عن حكم الواقعة ويعمل على طبق ما أفتى به ، وإن كان المراد كونه

أعرف من حيث الشبهة الموضوعية ، فهو ممنوع ، إذ قد يكون الواجد

أعرف به لكثرة معاشرته للفقراء واطلاعه على أحوالهم .

وكما لا يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم ، فكذلك لا يجب

تحصيل الإجازة منه في ايصاله إلى موارده لاطلاق الروايات المتقدمة ،

نعم الأولى اختيار أحد الأمرين لوجود القائل بوجوبه ، لكن لا بد وأن

يكون الدفع إلى الحاكم بعنوان أنه يوصله إلى موارده ، وإلا ضمنهم

الواجد كما عرفت .

وقد يتوهم وجود الفرق بين الحق الكلي فيجب أما دفعه إلى الحاكم

وأما تحصيل الإذن منه في التصدق به عن المالك ، لأن الكلي لا يتعين إلا

بإذن المالك أو وليه ، وبين الحق الشخصي فلا يجب فيه ذلك لتعينه في

نفسه .

ولكنه توهم فاسد ، لأن مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو عدم الفرق

بينهما ، وأن الولاية لمن عليه الحق على وجه الاطلاق .

قوله : ثم إن حكم تعذر الايصال إلى المالك .

أقول : المال الذي لا يمكن ايصاله إلى صاحبه قد يكون مجهول

المالك من جميع الجهات ، وهو مورد المطلقات المتقدمة ( 1 ) .


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن رد المأخوذ من الجائر إلى أهله .