مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٠

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

بل في التذكرة : لا يجوز بيع سرجين النجس اجماعا منا ( 1 ) ، وفي

الجواهر ادعي الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل

لحمه ( 2 ) ، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة ( 3 ) ، وفي

الغنية منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) ، وفي المراسم حكم بحرمة

بيع العذرة ( 5 ) ، وفي المستند أنه موضع وفاق ( 6 ) ، وعلى هذا اتفاق المذاهب

الأربعة ( 7 ) .

ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين : الأول من حيث القواعد

والاجماعات والروايات العامة ، والثاني من حيث الروايات الخاصة

الواردة في خصوص هذه المسألة .

أما المقام الأول ، فقد ظهر من المسألة السابقة وما قبلها أنه لا يجوز

الاستدلال بشئ من تلك الأمور على حرمة البيع وفساده .

1 - التذكرة 1 : 464 . 2 - جواهر الكلام 22 : 17 . 3 - نهاية الإحكام 2 : 463 . 4 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . 5 - المراسم : 170 . 6 - المستند 2 : 334 . 7 - في فقه المذاهب الأربعة عن المالكية : لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر ، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها . وعن الحنابلة : لا يصح بيع النجس ، كالزبل النجس ، وكذلك عند الشافعية . وعن الحنفية : لا ينعقد بيع العذرة ، فإذا باعها كان البيع باطلا ، إلا إذا خلطها بالتراب ، فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية ، ويصح بيع الزبل يسمي سرجين ، وكذا بيع البعر ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 231 - 232 ) .