مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٩

ج - مصرف مجهول المالك

5 - وجوب التصدق بمجهول المالك .

وهذا الوجه هو الموافق للتحقيق ، وتدل عليه المطلقات المتقدمة بل

الروايات الخاصة الواردة في موارد عديدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا ،

لأنها وإن وردت في المال المفقود صاحبه إلا أنها تدل على ثبوت

التصدق بمجهول المالك بالأولوية القطعية .

ولا بد من تقييدها باليأس عن الوصول إلى المالك ، فقد عرفت فيما

سبق أن مقتضى الآية وجوب رد الأمانة إلى أهلها مع التمكن منه ، وأما

صورة اليأس عن الظفر بالمالك فلا تكون مشمولة للآية بل تبقى تحت

الروايات المذكورة .

6 - وجوب دفعه إلى الحاكم ، فإنه ولي الغائب ، وقد استقربه المصنف

( رحمه الله ) ، ولكن قد عرفت أن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن من وضع يده

على مجهول المالك ابتداء وجب عليه التصدق به ، وإذا تصرف فيه

تصرفا آخر ولو بدفعه إلى الحاكم ضمنه .

ودعوى أن الحاكم ولي الغائب ، دعوى غير صحيحة ، لأن ولايته على

الغائب إنما هي من جهة الحسبة ، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد

المتيقن ، وهو ما إذا لم يكن له ولي آخر غير الحاكم ، وقد عرفت أن

الروايات المتقدمة قد أثبتت ولاية مجهول المالك لمن وضع يده عليه

فلا تصل النوبة إلى غيره ، كما أنه لا تثبت للحاكم ولاية على اليتيم مع

وجود الجد له .

لا يقال : يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم من حيث إن مصرفه

الفقراء والمساكين ، ومن الواضح أن الحاكم وليهم ، أو من حيث إنه أعرف

بموارده ممن وضع يده عليه .

فإنه يقال : أما الاحتمال الأول فلا دليل عليه ، خصوصا مع ما عرفت من