مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٨

ج - مصرف مجهول المالك

وثانيا : أنها وردت في الحق الكلي الثابت في الذمة ، وهو ليس في

معرض التلف لكي يخاف عليه من بقائه ، وكلامنا في العين الخارجية .

وثالثا : أنها وردت في قضية شخصية فلا يمكن التعدي عن موردها

إلى غيرها ، وإذن فلا دلالة فيها على وجوب حفظ مجهول المالك

لصاحبه ولو بالايصاء به ، نعم لا بأس بالالتزام بذلك قبل اليأس عن

الوصول إلى المالك .

لا يقال : إن التصرف في مال الغير حرام مطلقا ، فيكون الأمر بالتصدق

بمجهول المالك قد وقع بعد الحظر فلا يدل على الوجوب ، وعليه

فلا مانع من كون الواجد مخيرا بين التصدق به وبين حفظه لصاحبه ولو

بالايصاء به عند الموت .

فإنه يقال : الميزان في ورود الأمر مورد توهم الحظر هو أن يتعلق الأمر

بعنوان تعلق به النهي أو كان معرضا له ، كالصيد الذي نهي عنه في الاحرام

وأمر به بعد الاحلال ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن النهي قد تعلق

بالتصرف في أموال الناس بدون إذنهم ، والأمر قد تعلق بالتصدق

بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من الظفر بصاحبه ، فلا يرتبط أحد

الأمرين بالآخر .

ولئن سلمنا ذلك في الروايات التي وقع السؤال فيها ابتداء عن الصدقة ،

فهو لا يجري في رواية ابن أبي حمزة التي وردت في قصة الفتى الذي

كان من كتاب بني أمية ، فإنها صريحة في عدم ورود الأمر بالتصدق في

مقام توهم الحظر ، إذ الفتى إنما طلب التخلص عما اشتغلت به ذمته من

أموال الناس ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بقوله : فأخرج من جميع ما اكتسبت

من ديوانهم ، فمن عرفت منهم ردت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به .

ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند .