مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٧

ج - مصرف مجهول المالك

ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية : ولم أعرف له ورثة ،

فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده ، فافهم .

ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها

وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق ،

فلا بد من تقييدها بهذه الروايات .

لا يقال : إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق ( 1 ) الدالة على

عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه .

فإنه يقال : لا منافاة بينهما ، فإن الظاهر من هذه الرواية أن صاحب

الفندق لم يفحص عن ورثة الميت ، وهذا بخلاف الرواية الأولى ، فإنك

قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم ،

فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر .

والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة .

4 - أنه يجب حفظ مجهول المالك لمالكه والايصاء به عند الوفاة

للروايات ( 2 ) الواردة في مستأجر فقد أجيره ولم يقدر على ايصال حقه

إليه ( 3 ) .

ويرد عليه أولا : أن هذه الروايات إنما وردت في معلوم المالك الذي

لا يمكن الوصول إليه ، فلا صلة لها بمجهول المالك ، ودعوى أن الملاك

بين الموردين واحد ، وهو تعذر ايصال المال إلى مالكه دعوى جزافية ،

فإنه لا طريق لنا إلى كشف هذا الملاك كما عرفت .


1 - عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) : إني أتقبل الفنادق فنزل عندي رجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته ، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال ، فكتب ( عليه السلام ) : اتركه على حاله ( الكافي 7 : 154 ) ، مجهولة بهيثم . 2 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك . 3 - كما عليه الحلي في السرائر 2 : 204 .