مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٥

ج - مصرف مجهول المالك

ومن الواضح أنه مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستدلال بهذه

الرواية على المقصود .

2 - أن يكون مجهول المالك لمن وضع يده عليه ، لقوله ( عليه السلام ) في

صحيحة علي بن مهزيار التي تبين موارد الخمس : ومثل مال يؤخذ

ولا يعرف له صاحب ( 1 ) .

وقد استظهر هذا الرأي من الرواية المذكورة المحقق الهمداني ، بل

ذكر المحقق الإيرواني ( 2 ) أن هذه الصحيحة صريحة في جواز تملك

مجهول المالك بعد اخراج الخمس .

وفيه أولا : أن هذه الرواية واردة في بيان موارد الخمس على نحو

القضية الحقيقية ، فيكون مفادها أنه كلما تحقق شئ من تلك الموارد

وجب فيه الخمس ، وعليه فلا دلالة فيها على جواز تملك مجهول

المالك لكي يتمسك باطلاقها .

نعم لا ننكر دلالتها على وجوب اخراج الخمس فيما جاز فيه تملك

مجهول المالك كباب اللقطة ، فقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في

أبواب اللقطة على أن واجدها مخير بين تملكها وبين التصدق بها عن

مالكها بعد أن يعرف بها سنة واحدة .

ومن هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات ( 3 ) ، من أنه إذا وجد المشتري

مالا في بطن حيوان اشتراه من شخص فإنه يرجع في ذلك المال إلى البايع

وإذا لم يدعه لنفسه تملكه المشتري وأعطى خمسه .


1 - التهذيب 4 : 141 ، الإستبصار 2 : 60 ، عنهما الوسائل 9 : 501 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 63 . 3 - الكافي 5 : 139 ، التهذيب 6 : 392 ، عنهما الوسائل 25 : 452 .