مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٤

ج - مصرف مجهول المالك

هذا ، مع أن دليل المقدمية المذكور لو تم فإنما يتم فيما لو كان الفحص

يتوقف دائما على بذل المال ، مع أنه ليس كذلك ، بل هو أمر قد يكون

وقد لا يكون ، وعليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عن

الواجد بدليل نفي الضرر ، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به .

هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله وحفظه له ،

وإلا فلا يجوز لأحد أن يضع يده عليه ويحفظه لمالكه ، لأن الناس

مسلطون على أموالهم .

ج - مصرف مجهول المالك

ج - مصرف مجهول المالك :

الأمر الثالث : ما هو مصرف مجهول المالك ، فهل يتصدق به أو يحفظه

الواجد ما دام حيا لمالكه ، ويوصي به بعد مماته ، أو يتملكه ، أو يعطيه

للحاكم الشرعي ، أو هو للإمام ( عليه السلام ) وجوه :

1 - أن يكون ذلك للإمام ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية ابن أبي يزيد : والله ما

له صاحب غيري ( 1 ) .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

وثانيا : أنها وردت في قضية شخصية فلا تكون مستندا لكبري كلية ،

إذ من المحتمل أن يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من الإمام نفسه ،

فيكون حلفه ( عليه السلام ) في محله لكون المال له واقعا ، وأما أمره ( عليه السلام ) بتقسيم

ذلك المال فلعله دفع للتهمة عن نفسه أو احسان منه إلى الفقراء ،

ويحتمل أن يكون حلفه على أن المال له لعلمه بموت مالكه وأنه لم يترك

وارثا غير الإمام ، ويحتمل أن يكون المال المذكور من صفو دار الحرب

الذي هو خاص للإمام ( عليه السلام ) .


1 - الكافي 5 : 138 ، الفقيه 3 : 189 ، عنهما الوسائل 25 : 450 .