مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٣

4 - ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟

رغما لأنفه برد المغصوب إلى مالكه حتى مع الاحتياج إلى بذل الأجرة .

وقد ورد في بعض الروايات ( 1 ) أنه لو غصب أحد حجرا ووضعه في

أساس البناء ، فإنه يجب عليه رده إلى مالكه وإن توقف ذلك على هدم

البناء وتضرر الغاصب ، ومن هنا اشتهر أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال .

وأما الصورة الثانية ، وهي أن يستند الاستيلاء على مجهول المالك

إلى سبب شرعي ، فالظاهر أن مؤونة الفحص على المالك ، بمعنى أن

الواحد يصرفها من كيسه عن المالك ، فإذا وجده أخذها منه وإلا فمن

المال الذي في يده .

والوجه فيه أن يده يد أمانة واحسان ، وما على المحسنين من سبيل ،

على أن كون أجرة الفحص على الواجد ضرر عليه وهو منفي ، ولا يقاس

ذلك بالصورة الأولى ، فإن اليد فيها كانت يد عدوان لا يد أمانة واحسان

كما عرفت .

لا يقال : إن الفحص عن المالك واجب على الواجد ، ومن الواضح أن

اعطاء الأجرة من مقدماته فتحسب عليه .

فإنه يقال : الفحص واجب على الواجد ومقدمته طبيعي بذل المال ،

سواء كان من كيسه أم من كيس المالك ، وإذن فلا يتعين البذل على الواجد

إلا بدليل خاص ، وهو منفي في المقام ، وعليه فإذا بذل الواجد أجرة

الفحص من كيسه رجع على المالك مع الامكان ، وإلا أخذها من المال

الذي هو تحت يده ، وإن امتنع الواجد من بذل أجرة الفحص رجع إلى

الحاكم الشرعي فيعطيها من بيت المال أو من مجهول المالك .


1 - في النهج ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ( النهج 3 : 206 ، الحكمة : 240 ، عنه الوسائل 25 : 386 ) ، مرسلة .