مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٢

4 - ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟

4 - ان اجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟

4 - إن أجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك ؟

الجهة الرابعة : إذا احتاج الفحص عن الملك إلى بذل أجرة ، فهل هي

على من وضع يده على مجهول المالك أو على المالك ؟

قال المصنف : لو احتاج الفحص إلى بذل كأجرة دلال صايح عليه ،

فالظاهر عدم وجوبه على الواجد بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه

ويخرج عن العين أجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه ،

ويحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجب عليه .

وتحقيق المسألة : أن الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى

أسباب غير شرعية ، بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي ،

كالغصب والسرقة والخيانة ونحوها ثم يندم ، ولكن لا يقدر على ايصاله

إلى مالكه .

وقد يستند إلى وجه شرعي ، كأخذ المال من السارق أو الجائر أو

الصبي الذي لا يعرف له ولي ، وكأخذ المال المشرف على التلف

وكاللقطة ونحوها ، فإن أخذ المال في جميع هذه الموارد لحفظه لمالكه

وايصاله إليه جائز من جهة الحسبة .

أما الصورة الأولى ، فلا شبهة في أن مؤونة الفحص على الغاصب

لوجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن توقف ذلك على بذل الأجرة .

ودعوى أن ايجاب أجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه ، وهو منفي

في الشريعة دعوى جزافية ، لأن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام

الامتنان ، ومن الضروري أن كون مؤونة الفحص على المالك على خلاف

الامتنان فلا يكون مشمولا للحديث ، وحيث إن الغاصب وضع يده على

مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان ، فإن الشارع يلزمه