مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩١

3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته

التعريف لم يجب الفحص ( 1 ) .

2 - إن المناط في تعريف اللقطة إنما هو حصول اليأس عن الوصول إلى

المالك ، وأما التحديد بالسنة فمحمول على الغالب لحصول اليأس عن

الوصول إلى المالك بعد السنة غالبا .

3 - إن التحديد بالسنة أمر تعبدي فلا بد من العمل به ، سواء حصل

اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده .

أما الأول والثاني فلا وجه لهما ، إذ لا مجوز لرفع اليد عن الرواية

الظاهرة في اعتبار السنة في تعريف اللقطة ، وإذن فيتعين الوجه الثالث ،

سواء حصل الاطمئنان باليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم

بعده ، فإن الاطمئنان حجة عقلائية فيما إذا لم تقم أمارة شرعية على

خلافه ، وقد عرفت أن الشارع قد اعتبر السنة في وجوب الفحص عن

مالك اللقطة .

ثم إنه قد ذكر في بعض الروايات ( 2 ) أن اللقطة يعرف بها ثلاثة أيام ،

وظاهره المعارضة مع الروايات الدالة على اعتبار السنة ، ولكن لا بد من

حمله إما على صورة اليأس عن المالك ، أو على جواز التصدق به مع

الالتزام بالمال ووجوب التعريف به إلى سنة ، فإذا مضت السنة ولم يجد

المالك سقط الضمان عنه .

ويمكن أن يقال : إن تعريفها ثلاثة أيام مقدمة للتصدق ، ووجوب

التعريف إلى سنة كاملة مقدمة لجواز التملك ، على أن ما دل على كفاية

ثلاثة أيام في التعريف ضعيف السند .


1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 37 . 2 - كرواية أبان بن تغلب ( التهذيب 6 : 397 ، عنه الوسائل 25 : 443 ) ، ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن موسى الهمداني .