مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٩٠

3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته

والمرتكز الشرعي ، على أن الأمر قد ورد بتكرار الطلب عن المالك في

رواية ابن وهب المتقدمة ( 1 ) .

وأما تقدير الفحص بالسنة أو بالأقل ، فلا موجب له بعد وجود

الاطلاقات الواردة في جواز التصدق بمجهول المالك أو وجوبه ، على أن

تقديره بزمان خاص دون غيره ترجيح بلا مرجح ، نعم ورد تحديد

التعريف بالسنة في جملة من روايات اللقطة ، وفي رواية حفص

المتقدمة ( 2 ) ، إلا أنها غريبة عن مطلق مجهول المالك .

أما روايات اللقطة ، فهي مختصة بها فلا يجوز التعدي منها إلى غيرها .

وأما رواية حفص بن غياث ففيها أولا : أنها ضعيفة السند وغير

منجبرة بشئ كما تقدم ، وثانيا : أنها واردة في خصوص ايداع اللص

فلا يتعدى إلى غيره ، وإن سلمنا عدم اختصاصها بموردها فإنه لا يجوز

التعدي عنه إلا إلى خصوص ايداع الغاصب أو إلى كل ما يؤخذ منه ولو

بغير عنوان الوديعة ، وأما التعدي عن موردها إلى مطلق مجهول المالك

فلا وجه له أصلا .

تنبيه :

قد ذكرنا أنه ورد في جملة من روايات اللقطة وجوب التعريف بها سنة

كاملة ، وقد أفيدت هاهنا أمور ثلاثة :

1 - ما ذكره السيد في حاشيته ، من أن تحديد الفحص بالسنة تحديد

للمنتهى ، بمعنى أنه لا يجب الفحص أكثر من سنة وإن لم يحصل اليأس

من وجدان المالك ، وعليه فلو حصل اليأس من الأول أو في أثناء


1 - قد مر قبيل هذا . 2 - قد مر قبيل هذا .