مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٩

3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته

القطعية ، على أنه لا دليل على هذه القاعدة إلا رواية منصور ( 1 ) ، وقد تقدم

الاشكال فيها .

وأما الوجه الثاني فيرده أن التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللقطة

لمن يدعيها ، بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه ، وأما

الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة وإن لم تقارن بالتوصيف

فلا دليل عليه ، وحينئذ فلا يترتب الأثر على توصيف المدعي إلا بعد

حصول الاطمئنان بصدق دعواه .

وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي

معاملة الكاذب لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع .

وأما الوجه الأخير الأخير ، فهو الموافق للتحقيق ، لاشتغال ذمة ذي

اليد بمجرد وضع يده على مال الغير ، فلا تبرأ ذمته إلا بايصاله إلى مالكه

الواقعي أو الشرعي ، وقد عرفت ذلك كله آنفا .

3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته

3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته :

الجهة الثالثة : في مقدار الفحص عن المالك وبيان كيفيته :

أما مقدار الفحص ، فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك ، أم

يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم امكان الوصول إليه ، أو

يجب الفحص عنه سنة كاملة ( 2 ) .

أما الوجه الأول فهو وإن كان غير بعيد في نفسه لكفاية الاتيان بصرف

الوجود من الطبيعة في امتثال الأمر ، ولكنه بعيد عن المتفاهم العرفي


1 - قد تقدمت الرواية والجواب عن الاستدلال بها في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله . 2 - كما في السرائر 2 : 203 ، المنتهى 2 : 1027 ، المناهل : 305 .