مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٧

1 - وجوب الفحص عن المالك

مخصوص باللقطة ولا يعم غيرها .

وأما بقية الروايات ، فهي واردة في معلوم المالك الذي يتعذر

الوصول إليه ، ومورد بحثنا إنما هو مجهول المالك ، وعلى الجملة

لا نعرف وجها للتعدي عن مورد الروايات إلى غيره .

ودعوى اتحاد الملاك بين مواردها وبين مجهول المالك ، وهو عدم

الوصول إلى المالك دعوى جزافية ، إذ لا طريق لنا إلى كشف ذلك .

2 - إن الآية المتقدمة في أول المسألة تقتضي وجوب الفحص عن

المالك مقدمة للرد الواجب ، سواء أكانت الأمانة مالكية كالوديعة

والعارية ونحوهما ، أم شرعية كاللقطة ومجهول المالك ومال السرقة

والخيانة والغصب ، والمال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا ،

ولكنه مقيد بالتمكن العقلي من الأداء والفحص ، لقبح التكليف بغير

المقدور .

وعليه فلا يجب الفحص مع عدم التمكن منه ، والمطلقات المتقدمة

ظاهرة في وجوب التصدق بمجهول المالك على وجه الاطلاق حتى مع

التمكن من الفحص ، وإذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه .

فإن الآية أعم من حيث المورد ، لشمولها الأمانات المالكية والشرعية ،

وأخص من حيث وجوب الفحص ، لاختصاصها بصورة التمكن منه ،

والمطلقات المتقدمة أعم من جهة الفحص ، لشمولها صورتي التمكن من

الفحص وعدمه ، وأخص من حيث المورد لاختصاصها بمجهول

المالك ، فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من

الفحص ، فمقتضى الآية هو وجوب الفحص عن المالك مع التمكن منه ،

ومقتضى الروايات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه ، سواء تمكن

منه أم لا .