مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٦

1 - وجوب الفحص عن المالك

ففقده الرجل المديون .

ومنها : رواية يونس بن عبد الله ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا

حاضر - إلى أن قال : - فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله

ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ،

فأي شئ نصنع به ، قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا

نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ، قال : إذا كان كذا فبعه

وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ، قال : على أهل الولاية ( 1 ) .

فإن قوله ( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، مترتب على اليأس

من الوصول إلى المالك ، ويدل مفهومه على عدم جواز التصدق به قبل

اليأس ، وهذه الروايات وإن كانت خاصة بحسب الموارد إلا أن الملاك

فيها هو عدم امكان ايصال المال إلى مالكه ، فيتعدى منها إلى مطلق

مجهول المالك .

ولكن الظاهر أنها بعيدة عما نحن فيه :

أما ما ورد في قضية ايداع اللص ، ففيه أولا : أنه ضعيف السند ،

ودعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر ( 2 ) دعوى غير صحيحة ،

لما حققناه في علم الأصول وأشرنا إليه مرارا فيما تقدم ، من أن الشهرة

الفتوائية لا تجبر ضعف الرواية ، وثانيا : أنه وارد في قضية خاصة ،

فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها .

وأما ما ورد في تعريف اللقطة حولا والتصدق بها بعده ، فهو


1 - الكافي 5 : 309 ، التهذيب 6 : 395 ، عنهما الوسائل 25 : 451 ، صحيح . 2 - جواهر الكلام 38 : 359 .