مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٣

1 - وجوب الفحص عن المالك

أما الناحية الأولى فلا شبهة في وجوب رد المأخوذ منه إلى مالكه

المعلوم لكونه أمانة في يد الآخذ ، وقد دلت الآية ( 1 ) على وجوب رد

الأمانات إلى أهلها ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون علم الآخذ بالحال قبل

وقوع المال في يده أو بعده ، وإنما الكلام في معنى الأداء ، فهل هو مجرد

اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله ، أم حمله إليه واقباضه منه ؟

قد يستظهر الثاني من الآية ، فإن الظاهر من رد الأمانات إلى أهلها هو

الرد الحقيقي ، أي حملها إليهم واقباضها منهم ، ولكن المرتكز في أذهان

عامة أهل العرف والظاهر من ملاحظة موارد الأمانات أن المراد بأداء

الأمانة إنما هو التخلية بينها وبين صاحبها ، كما عليه أكثر الفقهاء ( 2 ) .

ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المودع إذا طلب من الودعي حمل

الوديعة إليه ذمه العقلاء ، خصوصا إذا بعد موضع أحدهما عن الآخر

واحتاج النقل إلى المؤونة ، بل ربما يستلزم الحمل الحرج والضرر ،

وهما منفيان في الشريعة المقدسة ، فافهم .

نعم لو نقلها الودعي من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ

وبدون إذن المالك وجب عليه ردها إلى بلد الوديعة .

وأما الناحية الثانية ، أعني ما إذا كان المالك مجهولا ، فيقع الكلام فيها

من جهات شتى :

1 - وجوب الفحص عن المالك

1 - وجوب الفحص عن المالك :

الجهة الأولى : هل يجب الفحص عن المالك أم لا ؟


1 - قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، النساء : 61 . 2 - التذكرة 2 : 205 ، المسالك 5 : 97 ، جامع المقاصد 6 : 43 ، الحدائق 21 : 426 ، الرياض 1 : 622 ، الكفاية : 133 .