مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٢

ب - رد المأخوذ من الجائر إلى أهله

إلا أنها قد زالت بنية الرد إلى المالك في مسألتنا وأمثالها ، لأن اليد قد

انقلبت من العدوان والخيانة إلى الاحسان والأمانة ، فيكون المال أمانة

شرعية عند الآخذ ، فلا يترتب عليه الضمان عند التلف ، لأن قاعدة

ضمان اليد مخصصة بما دل على عدم الضمان في الأمانة ، وبان الودعي

محسن وما على المحسنين من سبيل ، وعليه فلا مجال لاستصحاب

الضمان لعدم بقاء موضوعه .

والتحقيق هو ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من الضمان ، وليس الوجه فيه هو

الاستصحاب ، لما بنينا عليه من عدم جريانه في الشبهات الحكمية ، بل

الوجه في ذلك أن وضع اليد على مال الغير بقصد التملك علة لحدوث

الضمان وبقائه ، سواء تبدلت بعد ذلك بيد الأمانة أم لا ، لأن ضمان اليد

لا يرتفع إلا بحصول غايته ، وهي الأداء ، فما لم تتحقق الغاية لم يسقط

الضمان .

وعليه فكون اليد الفعلية الحادثة يد أمانة لا تزاحم اليد السابقة

المقتضية للضمان بقاء ، فإن يد الأمين لا تقتضي الضمان لا أنها تقتضي

عدم الضمان ، ومن البديهي أن ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء ،

ومجرد نية الرد إلى المالك لا يرفع الضمان الثابت باليد ابتداء ، كما أن

الأحكام الثابتة على الأشياء بعناوينها الأولية لا تنافي الأحكام الثابتة

عليها بعناوينها الثانوية .

ب - رد المأخوذ من الجائر إلى أهله

ب - رد المأخوذ من الجائر إلى أهله :

الأمر الثاني : في رد ما أخذ من الجائر إلى أهله ، وتحقيق الكلام هنا

يقع في ناحيتين : الأولى أن يكون المأخوذ من الجائر معلوم المالك ،

والثانية أن يكون مجهول المالك .