مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨١

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

فتكون يد الآخذ يد أمانة شرعية ، فإذا شك في ضمان العين بعد تلفها كان

المرجع هو استصحاب يد الأمانة .

ولكن يرد عليه أن ترخيص الشارع في ذلك ترخيص ظاهري في

ظرف الجهل لا ترخيص واقعي ، أما حكم الشارع بالضمان فهو حكم

واقعي ثابت في حالتي العلم والجهل ، ولا منافاة بين الحكمين على ما

حققناه في علم الأصول ، وعليه فوضع اليد على مال الغير بنية التملك

يوجب الضمان ، فإذا انكشف الواقع فإن كانت العين باقية فلا بد من ردها

إلى مالكها وإلا فلا بد من رد مثلها أو قيمتها إليه .

ويدل على ما ذكرناه حكمهم بالضمان في مسألة تعاقب الأيدي على

المال المغصوب مع الجهل بالحال ، ولم يقل أحد فيها بعدم الضمان

حتى صاحب المسالك ( رحمه الله ) .

وأما المسألة الثانية ، وهي أنه إذا كان وضع اليد على المال موجبا

للضمان فهل يرتفع هذا الحكم بنية الرد إلى المالك بعد العلم بالحال أم

لا ؟ فيه وجهان : الضمان ، كما ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) ، وعدمه ، كما

ذهب إليه السيد في حاشيته ( 1 ) .

وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على الضمان بما حاصله : أن أخذ الجائزة

من الجائر بنية التملك وإن كان جائزا بمقتضى الحكم الظاهري ، إلا أنه

يوجب الضمان واقعا لقاعدة ضمان اليد ، فإذا انكشف الخلاف وتبدل

قصد الآخذ وبنى على حفظ المال للمالك ورده إليه شككنا في ارتفاع

الضمان الثابت بقاعدة ضمان اليد وعدمه ، فنستصحب بقاءه .

وأشكل عليه السيد بأن علة الضمان وإن كانت هي الأخذ العدواني


1 - حاشية العلامة الطباطبائي : 40 .