مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٨٠

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

1 - هل الأخذ من الجائر بنية التملك مع الجهل بكون المأخوذ من

أموال الغير موجبا للضمان أم لا ؟

2 - إذا حكمنا بالضمان بذلك فهل يبقى هذا الحكم ، حتى إذا نوى

الآخذ حفظ المال وايصاله إلى مالكه بعد العلم بالحال أم لا يبقى ذلك

الحكم بل يتغير بتغير العنوان ؟

أما المسألة الأولى ، فالظاهر أن القول بالضمان هو المشهور بين

الأصحاب وظاهر المسالك ( 1 ) عدم الضمان مع القبض جاهلا ، قال : لأنه

يد أمانة فيستصحب .

إلا أنه لا يفهم وجها صحيحا لهذا الاستصحاب ، إذ ليس ذلك مسبوقا

بيد الأمانة حتى نستصحبها ، ويمكن توجيه كلامه بأحد وجهين :

1 - إن معنى الضمان عندنا عبارة عن انتقال القيمة أو المثل إلى ذمة

الضامن ، ومن الضروري أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بالتلف ، وحيث أن

يد الآخذ كانت يد أمانة لا توجب الضمان لكونه جاهلا بالحال ، فإذا شك

في تغير الحكم بعد حصول العلم كان مقتضى القاعدة هو الاستصحاب .

وهذا التوجيه بديهي البطلان ولا يناسب مقام الشهيد ، بداهة أن

الضمان يتحقق بالاستيلاء على مال الغير بدون سبب شرعي ، من غير

فرق بين العلم والجهل ، وبين كون المستولي كبيرا أو صغيرا ، عاقلا أو

مجنونا ، نعم تنتقل العين إلى المثل أو القيمة حين التلف ، ولكن هذا

الانتقال أجنبي عن أصل الضمان ، ولم يثبت في المقام كون اليد يد أمانة

حتى تستصحب .

2 - إن الشارع قد رخص في أخذ الجائزة عند الجهل بكونها مغصوبة ،


1 - المسالك 3 : 142 ، أنظر الجواهر 22 : 179 ، المصابيح : 55 ( مخطوط ) .