مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٩

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

المتصرف ، من الأكل والشرب والبيع والهبة ونحوها ، فوضع اليد على

مال الغير بنية الرد إلى المالك خارج عن حدود الرواية ، فإنه ليس من

المنافع العائدة إلى الآخذ بل هو من المنافع التي تعود إلى المالك ، وليس

للأخذ منها إلا العناء والكلفة .

وأما الرواية الثانية ، فإنا نمنع صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية

الرد إلى المالك ، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب ، ولا نسلم صدقه

على ذلك ، وإذا سلمنا صدقه عليه لغة فإنه منصرف عنه عرفا ، فيكون

المأخوذ أمانة شرعية عند الآخذ فتترتب عليه أحكامها الوضعية

والتكليفية .

وعلى الجملة إن وضع اليد على مال الغير لحفظه وايصاله إلى مالكه

خارج عن الروايتين موضوعا وحكما ، وهذا معنى يحكم به الوجدان

وأهل العرف ، ويؤيده ما في موثقة أبي بصير من أن : حرمة مال المؤمن

كحرمة دمه ( 1 ) .

نعم إذا منع المالك عن وضع اليد على ماله حتى بقصد الرد إليه كان

ذلك حراما أيضا ، كما أن دق أبواب الناس جائز للسيرة القطعية ، فإذا منع

المالك عنه كان حراما .

وأما قياس المقام ببيع مال الغير بدون إذنه فواضح البطلان .

وأما الجهة الثانية ، وهي ما إذا أخذ المال من الجائر ثم علم بعد ذلك

بكونه مغصوبا ، فظاهر المصنف وصريح السيد في حاشيته ( 2 ) أن هنا

مسألتين :


1 - قد تقدم هذه الرواية في البحث عن حرمة سب المؤمن . 2 - حاشية العلامة الطباطبائي : 39 .