مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٧

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

حرام ، وعلى هذا فلو أخذه أحد وجب عليه أن يرده إلى صاحبه لقاعدة

ضمان اليد .

وعلى الثاني لا شبهة في جواز الأخذ بنية الرد إلى المالك ، ولا يكون

الأخذ حينئذ منافيا لسلطنته ، ويكون المال المأخوذ أمانة مالكية

لا شرعية كما يظهر من المصنف ، والوجه في ذلك أن أخذ المال من

الجائر مع العلم برضاء المالك يكون شأنه شأن الوديعة المأخوذة من

نفس المالك .

ثم لا يخفى أنه ليس لقصد الرد إلى المالك وعدمه موضوعية لعنواني

الاحسان والظلم ، كسائر الموارد التي يكون القصد موضوعا للحكم ،

وليس مأخوذا على نحو الطريقية كما هو واضح .

وعلى الثالث لا ريب في جواز الأخذ بنية الرد إلى صاحبه ، لكونه

عدلا واحسانا ، ويكون المأخوذ حينئذ أمانة شرعية عند الأخذ ،

فلا يضمنه مع التلف بغير تفريط لأنه محسن ، وما على المحسنين من

سبيل ، ولا يكون المورد مشمولا لقاعدة ضمان اليد ، لا من جهة اعتبار

التعدي في مفهوم الأخذ كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ ، لكون مفهوم

الأخذ أوسع من ذلك ، بل من جهة تخصيص القاعدة بالروايات الدالة على

عدم الضمان في الأمانة .

نعم لو أخذه بغير قصد الرد إلى المالك فتلف عند الآخذ ضمن

للمالك ، لأن الآخذ حينئذ تعد على مال الغير ومعارضة لسلطانه ، فهو

حرام وضعا وتكليفا .

وقد يقال بحرمة التصرف فيما أخذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا ،

سواء كان الأخذ بنية الرد إلى المالك أم لا ، لقوله : لا يحل دم امرئ