مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٦

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

والوجه في ذلك أنه لا يكون مشمولا لأخبار التقية ، لعدم تحقق

موضوعها إذا وجدت المندوحة حال العمل .

وأما الاكراه على أخذ الجائزة من الجائر ، فقد تقدم في البحث عن

الاكراه على الولاية من الجائر أن الاكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة ،

فإذا أكره الجائر شخصا على شرب أحد إنائين : أحدهما خل والآخر

خمر ، فإنه لا يجوز للمكره - بالفتح - أن يشرب الخمر بتوهم أنه مكره

عليه ، إذ الاكراه إنما هو على الجامع لا على الفرد الخاص ، ومن هنا ظهر

حكم الاضطرار أيضا .

وعلى هذا فإذا اقتضت التقية أو الاكراه والاضطرار أخذ الجائزة من

الجائر مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة ، جاز أخذها بل وجب في

بعض الأحيان ، ولكن التقية وأمثالها تتأدى بأخذها بنية الرد إلى مالكها ،

فلا يسوغ أخذها بغير هذه النية .

ثم إذا أخذت لا بنية الرد ضمن الآخذ ما أخذه ووجب عليه عند

التلف أداء مثلها أو قيمتها لمالكها ، لأن يده مشمولة لقاعدة اليد الحاكمة

بضمان ما أخذت .

وأما إذا كان الأخذ بنية الرد إلى المالك فهو لا يخلو عن إحدى ثلاث

صور : لأن الآخذ قد يكون عالما بعدم رضاء المالك بأخذ ماله من الجائر ،

وقد يكون عالما برضاه بذلك ، وقد يكون شاكا فيه .

فعلى الأول لا يجوز أخذ المال من الجائر ، فإن دليل سلطنة الناس

على أموالهم يقتضي كون زمام المال بيد مالكه وليس لغيره أن يعارضه

في سلطنته على ماله ، مثلا إذا أطلق أحد عنان فرسه ليذهب إلى البيداء

لغرض عقلائي ولم يرض برده ، فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذه ويحفظه

لمالكه ، بزعم أنه احسان إليه ، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه فهو