مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٥

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

نعم يجوز أخذه لايصاله إلى مالكه إذا كان معلوما ، أو ليطبق عليه

حكم مجهول المالك إذا كان المالك مجهولا ، هذا كله إذا لم يخش ضررا

من الجائر لعدم أخذه ، وإلا فلا شبهة في جوازه للأخبار ( 1 ) الدالة على

مشروعية التقية عند كل ضرورة .

ثم إنه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقية مطلقا ، أم لا يجوز أخذها إلا

بنية الرد إلى مالكها ، ذهب المصنف إلى الثاني بدعوى أن أخذه بغير نية

الرد تصرف في مال الغير بدون إذنه ، وأما التقية فلا ريب أنها تتأدى بقصد

الرد .

وتوضيح مرامه : أن عدم المندوحة وإن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى

أصل العمل ، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل ، مثلا إذا اقتضت

التقية أن يكفر في صلاته مع سعة الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بها

بغير تكفير في بيت مظلم لا يراه أحد ، لصحت صلاته لاطلاق الروايات

الدالة على مشروعية التقية ، فإن موضوعها متحقق حين الاتيان بالعمل

على وجه التقية .

وأما إذا كانت له مندوحة حال العمل فتمكن من ايقاعه على غير وجه

التقية ، فلا شبهة في فساد عمله إذا أوقعه على وجه التقية ، فإذا تمكن

المصلي مثلا من السجود على الأرض وعلى الفراش كليهما ، فلا ريب

في وجوب السجود على الأرض وعدم كفاية السجود على الفراش ،

وكذلك إذا تمكن المتوضئ من المسح على الرجل وعلى الخف

كليهما ، بأن كانت عنده فرقتان من العامة فرقة تجوز المسح على الخف

وفرقة لا تجوزه عليه ، فإنه لا ريب في وجوب المسح على الرجل لوجود

المندوحة .


1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن حكم الاضرار بالناس مع الاكراه .