مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٤

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

وأما الدعوى الثانية ، فحاصلها أن المال المأخوذ من الجائر على

تقدير كونه حراما فهو باق على حرمته الواقعية ، ولكنه حلال في الظاهر

بترخيص الشارع كبقية الأحكام الظاهرية .

ويرد على ذلك أن تلك الأخبار لا يمكن شمولها لجميع الأطراف ،

فإنه ترخيص في مخالفة حكم الشارع فهو حرام ، ولبعضها دون بعض

ترجيح بلا مرجح ، وإذن فتخرج موارد العلم الاجمالي الذي يوجب

التنجيز عن حدود تلك الأخبار تخصصا .

الثالث : ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة

الثالث : ما علم تفصيلا بكون الجائزة محرمة :

قد ظهر حكمها من الصورة السابقة فلا نحتاج إلى الإعادة ، وإنما

المهم هو التعرض للأمور التي ذكرها المصنف في ذيل هذه الصورة :

الف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الاخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

ألف - ما هو حكم الجائزة إذا علم الأخذ تفصيلا بأنها مغصوبة ؟

أقول : إن علم الآخذ بحرمة الجائزة تارة يكون قبل استقرارها في يده

وأخرى بعده .

أما الجهة الأولى فيحرم عليه أخذها اختيارا بقصد التملك ، للعلم

بكونها مال الغير وأنه يحرم التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه ، بل

يحرم التصرف حتى مع قصد ارضاء مالكه بعده ، فإن التصرف في مال

الغير أنما يجوز إذا كان المالك راضيا به حال التصرف ، وأما الرضاء

المتأخر فلا يؤثر في مشروعية التصرف المتقدم ، فيكون الآخذ ضامنا

للمالك مع التلف ، لأن يده يد عدوان .