مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٣

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

طعام الغير في المجاعة ، والتصرف في أرضه لانجاء الغريق ، وأكل

المارة من ثمرته ، وأكل اللقطة بعد التعريف المقرر في الشريعة ،

والتصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار ، وكالتصرف فيما يؤخذ

ممن لا يعتقد الخمس ، فإن الأئمة ( عليهم السلام ) قد جعلوا شيعتهم في حل من

ذلك واقعا ليطيب نسلهم ، ولكن لا يمكن الذهاب إلى ذلك في مقام

الاثبات إلا فيما دل الدليل عليه كما في الموارد المذكورة .

نعم يظهر ذلك من اطلاق جملة من الروايات ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية

أبي ولاد المتقدمة : فلك المهنا وعليه الوزر ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار ،

ولكن العمل باطلاقها يقتضي إباحة أخذ الجائزة من الجائر حتى مع

العلم التفصيلي باشتمالها على الحرام ولم يتفوه به أحد ، وعليه فلا بد من

رفع اليد عن اطلاقها وحمله على الشبهات البدوية أو المقرونة بالعلم

الاجمالي الذي لا يوجب التنجيز .

ولنا أن نمنع دلالة تلك الروايات على جواز أخذ الجائزة من الجائر

مطلقا ، فإن السؤال فيها من جهة ما هو مرتكز في أذهان الناس ، من أن

الجائر لا يبالي بالحرام ، وحينئذ فتكون أمواله مشتبهة بالحرام ، إذ

ليست أموال الجائرين مقطوعة الحرمة ليكون ذلك احتمالا موهونا في

حقهم .

ويلوح هذا المعنى من بعض تلك الروايات ، كصحيحة أبي ولاد التي

تقدمت ، بل الظاهر من بعضها تقييد الحكم بصورة الشك فقط ، كرواية

إسحاق بن عمار ( 2 ) .


1 - التهذيب 6 : 338 ، الفقيه 3 : 108 ، عنهما الوسائل 17 : 213 ، وقد مر قبيل هذا . 2 - عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ( التهذيب 7 : 132 ، عنه الوسائل 17 : 221 ) ، موثقة بإسحاق بن عمار .