مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٢

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

أقول : العجب من المصنف فإنه قد أسس المباني الأصولية وشيد

أساس تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط ، ومع ذلك التزم هنا

بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة .

قوله : على أن اليد لا نؤثر فيه .

أقول : الوجه في ذلك ما تقدم ، من أن جريان قاعدة اليد في بعض

الأطراف معارض بجريانها في الطرف الآخر ، للعلم بمخالفتها للواقع في

أحد الطرفين .

قوله : فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك ( 1 ) .

أقول : الوجه فيه أن القول بعدم وجوب الاحتياط يناقض القول

بوجوبه ، كما أن القول بخروج جوائز الظالم عن مورد الشبهة المحصورة

تخصصا يناقض القول بخروجها عن ذلك تخصيصا .

3 - الأخبار الدالة على جواز أخذ الجوائز من الجائر ، سواء كان الأخذ

مع العوض أم بدونه ، وقد تقدمت جملة من هذه الروايات ( 2 ) .

وفيه : أن المستدل بهذه الأخبار إما أن يدعي ظهورها في الحلية

الواقعية ، أو يدعي ظهورها في الحلية الظاهرية .

أما الدعوى الأولى فحاصلها أن الشارع قد حكم بأن أخذ المال من

الجائر يوجب حليته واقعا ، نظير تخميس المال المختلط بالحرام بناء

على كونه مطهرا للمال المذكور واقعا .

وهذه الدعوى وإن كانت لا غرابة فيها في نفسها ، لأن الشارع قد أباح

التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة ، كأكل


1 - المسالك 3 : 141 . 2 - قد تقدمت ذكرها في البحث عن أخذ المال من الجائر مع الشك في وجود الحرام في أمواله .