مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧٠

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

على الصحة يقتضي أن لا يكون سبابا ، ولكن ذلك لا يثبت كونه سلاما

فيجب رد جوابه ، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد

ذلك شيئا ولم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ

وجواز التصرف فيه .

وقد يراد بها أصالة الصحة في العقود ، ولا ريب أنها لا تثبت كون

العوضين ملكا للمتبايعين ، وإنما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لأمر

يرجع إلى الصيغة ، لعدم الدليل أزيد من ذلك ، فأصالة الصحة إما أن

لا تكون جارية أو لا تثبت بها لوازمها .

وأما من حيث الروايات ، فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ

إذا علم اجمالا باشتمال مال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات :

1 - الأخبار الواردة في باب الرباء ( 1 ) ، الدالة على وجوب رد الزائد عن

رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوما ، وأما إذا كان المالك مجهولا فهو

حلال للأخذ ، وقد استدل بها السيد في حاشيته ( 2 ) على جواز التصرف في

الجائزة ولو مع العلم اجمالا باشتمالها على الحرام .

وفيه : أن هذه الأخبار غريبة عما نحن فيه ، لأنها راجعة إلى حلية الرباء

بعد التوبة ودالة على عفو الله عن ذلك ، تسهيلا لمكلفين وترغيبا في

التوبة ، وعليه فالتوبة شرط متأخر لحلية الرباء مع الجهل بصاحبه .

وقد ورد ( 3 ) في تفسير قوله تعالى : فله ما سلف ( 4 ) ما يدل على العفو

عن الرباء وضعا وتكليفا بعد التوبة .


1 - راجع الوسائل : 18 ، باب 5 حكم من أكل الرباء بجهالة ثم تاب من أبواب الرباء : 128 . 2 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 32 . 3 - التهذيب 7 : 15 ، عنه الوسائل 18 : 131 . 4 - البقرة : 276 .