مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حكم شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار

الاحتياج إلى الأدوية موجبا لتبدل عنوان الضرر إلى النفع فليكن الاحتياج

إلى الأبوال في حال المرض كذلك ، مع أن الأمر ليس كذلك ، فإن من

الواضح جدا أن الاحتياج إلى الأدوية والعقاقير حال المرض ليس من

قبيل تبدل موضوع الضرر بموضوع النفع ، كانتقال موضوع التمام إلى

موضوع القصر ، وإنما هو كالاحتياج إلى سائر الأشياء بحسب الطبع .

وأما النقض ففيه أولا : أنه لا يجوز أن تعلل حرمة الأدوية في غير حال

المرض بالاضرار ، لأنه من العناوين الثانوية ، فلا يمكن أن يكون علة

لثبوت الحرمة للشئ بعنوانه الأولي ، ولو صح ذلك لم يوجد شئ

يكون حلالا بعنوانه الأولي إلا نادرا ، وذلك لأنه لا بد من عروض عنوان

الضرر عليه في مرتبة من مراتب استعماله فيكون حراما .

وثانيا : أن عنوان الاضرار ليس مما تكون الحرمة ثابتة عليه بالذات أو

بعنوان غير منفك ، لأنه ليس أمرا مضبوطا بل يختلف بالإضافة إلى

الأشخاص والأزمنة والأمكنة والمقدار ، وربما يكون الشئ مضرا

بالإضافة إلى شخص حار المزاج دون غيره ، وبالنسبة إلى منطقة دون

منطقة ، أو بمقدار خاص دون الأقل منه .

بل لو كان عنوان الاضرار موجبا لحرمة البيع لما جاز بيع شئ من

المشروبات والمأكولات ، إذ ما من شئ إلا وهو مضر للمزاج أزيد من

حده .

نعم لو دل دليل على أن ما أضر كثيره فقليله حرام ، كما ورد في الخمر :

فما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) ، لتوجه ما ذكره من النقض .

1 - مر ذكر مصادره قبيل هذا ، فراجع .